به نقل از «مشرق»

صدور ۴۵ کیفرخواست برای متهمان اغتشاشات زاهدان

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۳۳۳۳

رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: تاکنون برای ۴۵ نفر از متهمانی که در اغتشاشات استان و زاهدان حضوری موثر داشتند کیفر خواست صادر شده است.

به گزارش مشرق به نقل از از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا با بیان اینکه در اجرای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر تسریع در رسیدگی و صدور حکم متهمان، امروز اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر در دادگاه انقلاب زاهدان آغاز شد، تصریح کرد: تاکنون برای ۴۵ نفر از متهمانی که در اغتشاشات بویژه برای کسانی که از عناصر اصلی و فعال اغتشاشات بوده، به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد کرده و یا در فضای مجازی، مردم به ویژه جوانان را برای شرکت در اغتشاشات تحریک و تشویق کردند پس از تکمیل تحقیقات از سوی دادسرا کیفرخواست صادر و پرونده آنها جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه‌های استان ارسال شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم تاکیدات و دستورات اخیر رئیس قوه قضاییه به منظور حفظ امنیت و آرامش شهروندان مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوب‌طلب، مخلان آرامش شهروندان و امنیت روانی مردم و کسانی است که به اموال عمومی و دولتی خسارت وارد کرده‌اند و دستگاه قضائی با مخلان امنیت و آرامش شهروندان برخورد قاطع می‌کند.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: در دادگستری این استان با توجه به دستورات رئیس قوه قضاییه در نخستین روزهای آغاز آشوب‌های اخیر، بررسی وضعیت دستگیرشدگان و تفکیک آنها به لحاظ نقش و تاثیری که در اغتشاشات داشتند ۶۲۰ نفر در استان دستگیر که برای ۲۵۲ نفر پرونده تشکیل شده و ۳۶۸ نفر با اخذ تعهد آزاد شدند. از تعداد ۲۵۲ نفر ۱۴۶ نفر در بازداشت به سر می‌برند و ۱۰۶نفر با قرارهای تامین اعم از وثیقه یا کفالت آزاد هستند.

‌مصطفوی نیا اظهارداشت: همچنین برای ۳۶۸ نفر از اشخاصی که طبق بررسی‌ها، نقش موثر و فعال در اغتشاشات نداشته و به واسطه هیجانات روزهای نخست و یا ناشی از تحریک فضای مجازی به خیابان آمدند، مطابق منویات رهبر معظم انقلاب و تاکیدات رئیس قوه قضاییه، در دادسرا قرارهای تعلیق، تعقیب و یا قرار منع تعقیب صادر شد.

وی با تاکید بر برخورد قاطع قضایی با عوامل اصلی و فعال اغتشاشات اخیر تصریح کرد: با توجه به اینکه امروز نخستین دادگاه علنی رسیدگی به پرونده هفت نفر از عوامل اصلی و فعال در اغتشاشات اخیر در سیستان و بلوچستان آغاز شده است

رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: همه بازداشتی ها با رعایت مقررات قانونی در دادسرا و دادگاه تعیین تکلیف شده و احکام متناسب و بازدارنده صادر خواهد شد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو حادثه شاهچراغ قیمت جمعه سیاه حادثه زاهدان اغتشاشات اغتشاشات در ایران دستگاه قضائی قوه قضاییه زاهدان دادگاه اغتشاشگران اخبار داغ خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سیستان و بلوچستان رئیس قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۳۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل ۵۰ ساله مردم جزیره قشم در سفر رئیس قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر؛ طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه اسناد مالکیت صدها نفر از مردم قشم پس از حدود ۵۰ سال به آنها داده شد.

از حدود پنجاه سال پیش صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اما هم اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان داد اهالی قشم پس از بیش از پنجاه سال ستانده شد و ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دستان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت نمودند.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار داشت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل ۷ هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی تصریح کرد: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل طی سالیان متمادی تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.

قهرمانی افزود: بر این اساس، دستگاه قضائی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و خوشبختانه به یُمن سفر پر خیر و برکت ریاست قوه قضائیه شاهد گره گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای هستیم.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این با ورود دستگاه قضائی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش بینی شده است و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد نیز انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: مردم قشم پیش از این به دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضائی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.

وی تأکید کرد: خوشبختانه با سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکین این اسناد به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، اظهار داشت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.

کد خبر 6095525